اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید هفته‌نامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار هفته‌نامه «شوشترنامه» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ هفته‌نامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار هفته‌نامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت هفته‌نامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار هفته‌نامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

بررسی حاشیه ها و شائبه های افطاری اتاق اصناف شوشتر

افطاری، سنتی حسنه که مقام معظم رهبری بر سادگی و برگزاری آن تاکید داشته و بر عدم استفاده از دارایی های دولتی در برگزاری آن تاکید داشته اند، امسال پیش از ماه مبارک رمضان نماینده خمینی شهر در مصاحبه ای از «طرح دو فوریتی مجلس با 100 امضا برای ممنوعیت افطار با اموال دولتی» خبر داد و اظهار داشته بود که این طرح در صحن علنی مطرح می شود. در همان روزها بود که وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر مخابرات و وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ دستور العمل هایی جداگانه به دستگاه های زیر دستشان اعلام و ابلاغ کردند که برگزاری افطاری از اموال وزارت خانه و بودجه دولتی ممنوع است.
در شهرستان شوشتر نیز تاحد زیادی همه ی این ابلاغیه ها اجرایی شد، تاجایی که به یکباره دعوت نامه افطار اتاق اصناف شوشتر رسانه ای شد، در این دعوت نامه صراحتا اعلام شده است«احتراما بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می شود که در جمع هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و بازاریان به صرف افطاری با حضور و سخنرانی نماینده محترم شوشتر و گتوند و حومه در مجلس شورای اسلامی جناب آقای سردار گیلانی حضور به هم رسانید.» آنچه در این بین بسیار جای سئوال است برگزاری این افطاری با بیش از یکهزار نفر حاضر در جلسه برای سخنرانی نماینده محترم مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی است، آن هم در سالی که به انتخابات مجلس شورای اسلامی ختم می شود.
در این بین بهتر است به این مهم نیز توجه داشته باشیم که این افطار در سه سال گذشته مسبوق به سابقه نبوده است، حال سئوالاتی که در این بین مطرح است باید از سوی ناظر بر اتاق اصناف شهرستان شوشتر پاسخ گفته شود، یعنی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شوشتر.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوشتر در گفت و گویی اختصاصی با شوشترنامه اظهار داشت: اتاق اصناف یک مجموعه غیرانتفاعی و نهادی مدنی و مردمی است، افطاری برگزار شده نیز از پول همین مجموعه و بی شک از حق عضویت های سالانه ای است که از اعضا دریافت می کنند.
علی اکبری بهبهانی در ادامه درباره قانون و نظام نامه ناظر بر اتاق اصناف افزود: بر این مجموعه صنفی قانون نظارت می کند، قانونی که در این زمینه باید نظارت داشته باشد قانون نظام صنفی است.
وی خاطر نشان کرد: در قانون نظام صنفی برای برگزاری تجمعات و گردهمایی های رئیسای اتحادیه ها ممنوعیتی وجود ندارد و برگزاری این نشست ها از سوی هیئت مدیره اتاق اصناف در برنامه ریزی های سالانه پیش بینی شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوشتر در پاسخ به سئوالی که «این افطاری پیس از سه سال که برگزار نشده است در سال منتهی به انتخابات شائبه انتخاباتی و تبلیغاتی دارد، در این زمینه ناظر بر عملکرد این مجموعه کجاست؟» خاطر نشان کرد: تبلیغات؟ انتخابات اسفندماه است و تا تبلیغات انتخابات وقت زیادی وجود دارد، به نظر شما یک شام و یا یک افطار چقدر می تواند در انتخاب یک نفر تاثیر داشته باشد؟
اکبری درباره اینکه بخشی از افرادی که در این جلسه حضور داشته اند، نه عضو بازار بوده و نه عضو اتاق اصناف تاکید کرد: من هم عضو بازار نیستم، پس نباید شرکت می کردم؟ آنچه در شرایط کنونی برگزار شده است نشست رئیسای اتحادیه ها، مسئولان شهرستان شوشتر، این نشست عادی است و وظیفه اتاق اصناف است که گردهمایی برگزار کند و مشکلات خود را مطرح کند و برای رفع مشکلات بازار اقدام نماید.
وی در پاسخ به سئوالی که «برگزاری این نشست که بی شک با حق عضویت اعضای اتحادیه ها و بازاریان برگزار می شود، در شرایط رکود اقتصادی می تواند توجیه داشته باشد؟» عنوان کرد: مگر حق عضویت ها چقدر است؟ بسیار ناچیز است که از اعضا می گیرند. در ضمن این گردهمایی اتاق اصناف در شرایط رونق اقتصادی هم برگزار می شود و در شرایط رکود نیز برگزار می شود، ارتباطی از این نظر بین برگزاری و برگزار نشدن چنین نشست هایی وجود ندارد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوشتر درباره «ممنوعیت برگزاری افطاری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال جاری که در بخشنامه ای، برگزاری هرگونه مراسم افطار توسط بخش های ستادی، سازمانی، شرکت ها و موسسات تابع این وزارتخانه را ممنوع کرده؛ دلیل ابلاغ این بخشنامه را صرفه جویی در منابع مالی و جلوگیری از هزینه های غیرضرور اعلام کرده است» عنوان کرد: چنین ابلاغیه ای به دست ما نرسیده است.آنچه از سخنان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوشتر بر می آید این نشست ها قانونی، منطبق بر قانون و درست برگزار شده است و هیچ شائبه انتخاباتی نیز در آن وجود ندارد، ولی بی شک ممنوعیت برگزاری این افطاری ها و ابلاغ آن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نادیده گرفته شدن این ابلاغیه به نوعی از سوی نماینده عالی دولت در شهرستان شوشتر باید مورد پیگیری قرار می گرفت که امید است این اتفاق بیافتد، نه بخاطر شائبه وارده به این افطار بلکه بخاطر اجرای بخشنامه های قانونی دستگاه های دولتی که از نظر قانونی فرمانداری این مسئولیت خطیر را به دوش دارد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
بالای صفحه